خبر.... وخبر

خبر.... وخبر

لا شك أن مشكلة ارتفاع الأسعار هي موضوع الساعة في هذه الأيام وهي تهدد شريحة كبيرة من المواطنين مما جعل من الأهمية بمكان الكتابة عن هذا الموضوع وسأبدأ معك أيها القارئ العزيز بهذين الخبرين .

خبر أول : قبل أكثر من شهر

أعلنت الحكومة الكويتية أن التكلفة الإجمالية السنوية لعلاوة غلاء المعيشة التي اقرها مجلس الوزراء للكويتيين وغير الكويتيين زيادة على رواتبهم تقدر بنحو مليار دينار وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاستثنائية على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بواقع 120 دينار شهرياً ووافق المجلس كذلك على زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً علي أن تصرف هاتين الزيادتين كعلاوة غلاء معيشة.
إذن .... كل ما سبق يكلف الدولة نحو مليار دينار كويتي سنويا .

خبر ثان: قبل أيام

أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن سلسلة إجراءات تجري دراستها، ومنها دعم بعض السلع الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار ووفقا لبيان ألقاه وزير التجارة الموقر قال فيه : حرصت الحكومة على أن تعكس الميزانية العامة للدولة مدى الحرص على تخفيف الأعباء العامة على المواطنين من خلال تخصيص الاعتمادات المالية لتحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودعم المواد الغذائية، حيث بلغ إجمالي الدعم المباشر للسنة المالية 2007-2008 حوالي 877 مليون د.ك، وللسنة المالية 2008-2009 حوالي 1،6 مليار د.ك ....وبذلك يكون إجمالي الدعم بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008-2009 حوالي 1،860 مليار د.ك بزيادة قدرها حوالي 781 مليون د.ك عن السنة المالية 2007-2008، سعيا لتخفيض أعباء المعيشة ،(راجع بيان وزير التجارة أمام مجلس الأمة)

وإذن ... فالخبر الثاني هو أن دعم بعض السلع الضرورية يكلف الدولة حوالي 781 مليون د.ك لتخفيض أعباء المعيشة .

والسؤال الآن :
أيهما أكثر وأعم فائدة للمواطن

أن يزاد راتبه بمقدار قريب من الزيادة السابقة ؟

أم أن يتم دعم بعض أنواع السلع التي قد لا تكون مهمة بالنسبة إليه ؟

وأيهما أكثر إسهاما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ؟

...أن يزاد في الرواتب فيزيد الطلب الكلي - مع تدابير لضبط ارتفاع الأسعار ؟

...أم أن توجه زيادة الميزانية لبعض أنواع السلع المضافة لدعمها ومنتجيها ؟

ولا ندري كم سيكون عددها النهائي مما سيمثل عبئا إضافيا علي الميزانية العامة للدولة.

ثم نأتي على موضوع دعم السلع فإن السلع التي ينبغي أن يتم دعمها هي السلع الضرورية - والذي يميز هذه السلع هو أن الطلب عليها يكون غير مرن بمعني ان المستهلك سيطلب منها كمية معينه لاتتأثر بارتفاع سعرها لأنها ضرورية بالنسبة له - هذا النوع من السلع هو الذي يتم اعتباره عند اتخاذ قرارات الدعم للسلع.

والسؤال الآخر :
ماهي معايير ضرورية سلعة ما في المجتمع الكويتي؟

فإن ما يعد ضروريا عندك قد لا يكون ضروريا عند غيرك وما يكون ضروريا اليوم قد لا يكون ضروريا غدا .

.. ثم ماذا عن الخدمات ؟

... ألا تعتبر وسيلة لإشباع الحاجات كالسلع المادية تماما ولماذا لا يرد الحديث عن دعمها ؟

... وما هي المعايير التي تصنف علي أساسها ضرورية هذه الخدمة دون غيرها ؟

والأسئلة كثيرة ومتشعبة ... ولعله من المناسب أن نتحدث عن أهمية دور الدولة في ضبط الأسعار في الحديث القادم

إضاءات

قال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .