د. رشا ... وإنقاذ الأحلام
من أجل أن تصبح الكويت مركزا اقتصاديا مهما كما يزمع لها ، يجب أن تشمل الخطط الدافعة لتحقيق هذا الهدف.. كل القطاعات في الدولة ومن أهمها التعليم - والتعليم العالي بشكل أخص .
والملاحظ أن واقع التعليم في الكويت لا ينبئ بتطوره على الحقيقة ولا باتساق مسيرته - خاصة التعليم العالي - مع القطاعات الأخرى وكأنه – رغم أهميته وركنيته – تابع لغيره من قطاعات الدولة وليس قائدا لكثير منها .
ولنعد أيها القارئ العزيز إلى الوراء قليلا ولنتأمل في علاقة دول شقيقة - كالبحرين على سبيل المثال - بالكويت من خلال قطاع التعليم ، فقبل نحو أربعة عقود كانت الكويت المقصد الرئيسي لطلبة البحرين الذين يرغبون في مواصلة دراستهم الجامعية، حتى وصلت أعدادهم منتصف سبعينيات القرن الماضي قرابة الألف طالب وطالبة يحصّلون تعليمهم الأكاديمي في جامعة الكويت .
ومع افتتاح جامعة البحرين نهاية السبعينيات، بدأت أعداد الطلبة البحرينيين الدارسين في الكويت تأخذ منحى تنازليا لحساب جامعة البحرين وجامعة الخليج، وفيما بعد الجامعات الخاصة التي بلغ عددها نحو اثنتي عشرة جامعة وكلية خلال السنوات القليلة الماضية .
واليوم تشير الإحصائيات أن عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات والكليات البحرينية سيبلغ قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة، يتوزعون على الجامعات الخاصة بشكل أساسي .
فهل يعد هذا تطورا ايجابيا للتعليم الجامعي في الكويت – هذا البلد المعطاء الذي أخذ كثير من أبناءه الآن على عاتقهم مسؤلية تحصيل العلم في بلاد أخرى - بأموالهم الخاصة وآمالهم المخلصة - لأجله ؟
ثم نفاجأ بوقف وكيلة التعليم العالي الاعتراف بالجامعات البحرينية الخاصة مؤقتا لإعادة تنظيم القبول فيها بل إنها أوضحت أن هذا الوقف للاعتراف سيطال الجامعات المصرية والأردنية التي يدرس فيها الطلبة الكويتيون على نفقاتهم الخاصة.. لكنه لا يشمل المقيدين فيها حاليا وأن هذه الخطوة تأتي «لمعالجة الكثافة الطلابية غير الطبيعية التي تشهدها هذه الجامعات، وهو ما يستلزم تنظيم قبول الطلبة الكويتيين فيها والخروج بآلية تحل هذه الإشكالات .
والسؤال الآن :
ما هي الإشكالات التي تترتب على سعي الإنسان لتحصيل شهادة علمية ليساهم من خلالها في تنمية بلاده ؟ .. وما هو حجم هذه الإشكالات؟ .. وكيف تقاس كثافتها؟ .. وما هو الضرر من اجتهاد هذا الإنسان في تحصيل شهادة عالية؟ .. أليست النتيجة في النهاية خدمة هذا البلد؟
وعندما نعلم أن الزيادة في معدلات النمو السكاني مع عوامل أخرى تجعل الاستثمار الخاص في قطاع التعليم استثمارا ناجحا وله دور في دفع عجلة النمو الاقتصادي المنشود لتكون الكويت من خلاله وغيره مركزا اقتصاديا جاذبا ، عندها يرد سؤال آخر هو : لماذا التباطؤ في السماح بإنشاء جامعات خاصة حتى لا نكاد نسمع إلا نادرا عن جامعة خاصة – وللأسف لتخصصات محدودة وبشروط صعبة وتكلفة مرتفعة ؟
فكأن لسان حال العلم يدعو الناس إلى تحصيله من الخارج ، حتى إذا هموا بذلك وأعدوا الأموال والأوقات واستعدوا لتجرع مرارة البعد والغياب جاءهم خبر اغتيال أحلامهم بقرار قد يطول وقد يستوعب عمر من أصدره .
فإلى وكيلة الحلم العالي :
إذا كانت المادة ( 13 ) من دستور الكويت تقول "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه" فإننا نذكرك – ومثلك لا ينسى – بتصريح لك ذات شهر بأن وزارتك على استعداد لحل كل العقبات التي تواجه الطلبة الكويتيين في الخارج " وليس هناك عقبة أكبر من تحييد الرغبة وتقييد الهمة في نيل العلم وتحصيله
.
.
إضاءات
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ***** لم يبن ملك على جهل وإقلال
من أجل أن تصبح الكويت مركزا اقتصاديا مهما كما يزمع لها ، يجب أن تشمل الخطط الدافعة لتحقيق هذا الهدف.. كل القطاعات في الدولة ومن أهمها التعليم - والتعليم العالي بشكل أخص .
والملاحظ أن واقع التعليم في الكويت لا ينبئ بتطوره على الحقيقة ولا باتساق مسيرته - خاصة التعليم العالي - مع القطاعات الأخرى وكأنه – رغم أهميته وركنيته – تابع لغيره من قطاعات الدولة وليس قائدا لكثير منها .
ولنعد أيها القارئ العزيز إلى الوراء قليلا ولنتأمل في علاقة دول شقيقة - كالبحرين على سبيل المثال - بالكويت من خلال قطاع التعليم ، فقبل نحو أربعة عقود كانت الكويت المقصد الرئيسي لطلبة البحرين الذين يرغبون في مواصلة دراستهم الجامعية، حتى وصلت أعدادهم منتصف سبعينيات القرن الماضي قرابة الألف طالب وطالبة يحصّلون تعليمهم الأكاديمي في جامعة الكويت .
ومع افتتاح جامعة البحرين نهاية السبعينيات، بدأت أعداد الطلبة البحرينيين الدارسين في الكويت تأخذ منحى تنازليا لحساب جامعة البحرين وجامعة الخليج، وفيما بعد الجامعات الخاصة التي بلغ عددها نحو اثنتي عشرة جامعة وكلية خلال السنوات القليلة الماضية .
واليوم تشير الإحصائيات أن عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات والكليات البحرينية سيبلغ قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة، يتوزعون على الجامعات الخاصة بشكل أساسي .
فهل يعد هذا تطورا ايجابيا للتعليم الجامعي في الكويت – هذا البلد المعطاء الذي أخذ كثير من أبناءه الآن على عاتقهم مسؤلية تحصيل العلم في بلاد أخرى - بأموالهم الخاصة وآمالهم المخلصة - لأجله ؟
ثم نفاجأ بوقف وكيلة التعليم العالي الاعتراف بالجامعات البحرينية الخاصة مؤقتا لإعادة تنظيم القبول فيها بل إنها أوضحت أن هذا الوقف للاعتراف سيطال الجامعات المصرية والأردنية التي يدرس فيها الطلبة الكويتيون على نفقاتهم الخاصة.. لكنه لا يشمل المقيدين فيها حاليا وأن هذه الخطوة تأتي «لمعالجة الكثافة الطلابية غير الطبيعية التي تشهدها هذه الجامعات، وهو ما يستلزم تنظيم قبول الطلبة الكويتيين فيها والخروج بآلية تحل هذه الإشكالات .
والسؤال الآن :
ما هي الإشكالات التي تترتب على سعي الإنسان لتحصيل شهادة علمية ليساهم من خلالها في تنمية بلاده ؟ .. وما هو حجم هذه الإشكالات؟ .. وكيف تقاس كثافتها؟ .. وما هو الضرر من اجتهاد هذا الإنسان في تحصيل شهادة عالية؟ .. أليست النتيجة في النهاية خدمة هذا البلد؟
وعندما نعلم أن الزيادة في معدلات النمو السكاني مع عوامل أخرى تجعل الاستثمار الخاص في قطاع التعليم استثمارا ناجحا وله دور في دفع عجلة النمو الاقتصادي المنشود لتكون الكويت من خلاله وغيره مركزا اقتصاديا جاذبا ، عندها يرد سؤال آخر هو : لماذا التباطؤ في السماح بإنشاء جامعات خاصة حتى لا نكاد نسمع إلا نادرا عن جامعة خاصة – وللأسف لتخصصات محدودة وبشروط صعبة وتكلفة مرتفعة ؟
فكأن لسان حال العلم يدعو الناس إلى تحصيله من الخارج ، حتى إذا هموا بذلك وأعدوا الأموال والأوقات واستعدوا لتجرع مرارة البعد والغياب جاءهم خبر اغتيال أحلامهم بقرار قد يطول وقد يستوعب عمر من أصدره .
فإلى وكيلة الحلم العالي :
إذا كانت المادة ( 13 ) من دستور الكويت تقول "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه" فإننا نذكرك – ومثلك لا ينسى – بتصريح لك ذات شهر بأن وزارتك على استعداد لحل كل العقبات التي تواجه الطلبة الكويتيين في الخارج " وليس هناك عقبة أكبر من تحييد الرغبة وتقييد الهمة في نيل العلم وتحصيله
.
.
إضاءات
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ***** لم يبن ملك على جهل وإقلال
