الرأي الآخر .... وسلبية المعارضة
مما يبعث على التعجب والتساءل : ذلك الفهم الغير واضح لدى كثير من معارضي لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والدور المطلوب منها، بل يكون التعجب أكبر عندما يصف البعض أنفسهم بأنهم قانونيون ودستوريون - أي يعلمون أكثر من غيرهم في المسائل المتعلقة بالدستور والقانون – ويصفون اللجنة بأنها غير قانونية، وتعتبر مخالفة دستورية يرتكبها مجلس الأمة لانها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
ولنا إشارة مهمة تتعلق باللجنه وترد في الوقت نفسه على من يقول بمخالفتها للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات فعندما ننظر في تشكيل اللجنة نجد أنها قد أسند إليها ( دراسة وبحث ) الظواهر السلبية التي تظهر بين فترة وأخرى وتؤثر على التماسك الأمني الاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي وإن دراسة وبحث الظواهر السلبية لا يمس بأي شكل من الأشكال مبدأ الفصل بين السلطات فأعضاء اللجنة هم من نواب المجلس أي من أعضاء السلطة التشريعية وفقا للمادة ( 51 ) التي تنص على الآتي : السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور . ثم إن اللجنة لا تصدر أحكاما ولا تنفذ أي أحكام بل هي لجنة تدرس وتبحث في ظواهر معينة فأين مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات
ولو تأملنا في تصريح رئيس جمعية المحامين الكويتية حيث قال " الجمعية ترفض وجود لجان تعمل على تفريغ مجلس الأمة من عمله الحقيقي وممارسة دوره التشريعي والرقابي " فإن تشكيل لجان حسب الحاجة لا يعني تفريغ المجلس من عمله الحقيقي وممارسة دوره التشريعي والرقابي بل هي لجان تقوم بدور مهم في بيان وتوضيح حقيقة وآثار قضايا معينة يبني عليها المجلس تشريعاته أولا ورقابته بعد ذلك .
وللعلم فإن اللجنة قد شكلت للحاجة إليها استناداً لنص المادة ( 44) من اللائحة الداخلية التي تنص على : " للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية . "
والحق أن ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات ، والعنف الأسري ، وجرائم الأحداث ، وسعي البعض لاستغلال الناشئة من خلال ترويج قيم بعيدة عن الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة وغيرها من الظواهر تحتاج إلى دراسة وبحث تقوم به لجان مختصة يشكلها المجلس إلا إذا رأى معارضوا اللجنة أن هذه الظواهر ليس لها تأثير على المجتمع ولسنا بحاجة إلى معالجتها فعندها يكون هذا موقفا سلبيا منهم قد يحتاج إلى لجنة خاصة لمعالجته .
وإن معيار السلبية من عدمها خاضع لمدى مخالفة الظاهرة لمواد الدستور والتي من أهمها المادة الثانية التي تنص على أن " دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " والتي تتقدم على غيرها من مصادر التشريع الأخرى بدليل ذكرها في مادة مستقلة وعدم ذكر غيرها.
ثم إن عمل اللجنة لا يعني تعقب حياة الأفراد كما يقول المعارضون لها ولا التدخل في حرياتهم ولا مراقبة سلوكهم بقدر ما هو دراسة ورصد لما يؤثر سلبا على حياة وتقدم المجتمع وفق المعايير التي ترتكز عليها مواد الدستور الكويتي .
نتمنى على كل من عارض لجنة ( دراسة ) الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي أن يقدم سببا مقنعا لهذه المعارضة على أن يكون مبدأ المعارضة هو الحرص على البلد وأصالتها وتماسك أهلها .
إضاءات .... من منابع الحكمة
بقدر قيمتك ...... يكون النقد الموجه إليك .
